مؤتمر دولي في دبي يوصي بتشريعات تضمن دقة المعلومات الطبية

أوصى «مؤتمر الاتحاد الدولي لإدارة المعلومات الصحية» بإصدار تشريعات قانونية تضمن دقة المعلومات الطبية في الدولة، وتحدّد المسؤولية عنها، خصوصاً بعدما أظهرت إحصاءات أن نسبة دقة المعلومات الواردة عن مستشفيات أقل من 50%، الأمر الذي يسبب خللاً في منظومة البيانات ويؤثر في صدقيتها.وقال رئيس المؤتمر الرئيس التنفيذي لشركة «اكيوميد» الشريك الاستراتيجي للحدث، الدكتور أيهم رفعت، إن تجميع وترميز المعلومات الطبية من شأنه الحد بصورة كبيرة من الأخطاء الطبية، التي تنتج عن نقص المعلومات، وتضاربها، حيث تمكن الأطباء من سرعة وسهولة تشخيص المرض، ومن ثم تقديم العلاج المناسب في أسرع وقت.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد من أولى الدول عربياً في تجميع المعلومات الصحية، مطالباً المشرعين بالعمل على تطوير الهيكل القانوني لجمع البيانات الصحية، لضمان دقة المعلومات الطبية، خصوصاً بعد اكتشاف عدم دقة بعض المعلومات التي تخرج عن بعض مقدمي الخدمة، ورصد بعض الأخطاء في طريقة ترميز المعلومة الطبية.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة صحتك، الدكتور سيف الجابيجي، خلال مشاركته في المؤتمر، أن جمع المعلومات الطبية في إطار تكنولوجي موحد يساعد بشكل كبير في الحد من الأخطاء الطبية، كذلك يوفر مبالغ مالية كبيرة كانت تهدر في إعادة الفحوص والتحاليل والخدمات العلاجية.

ولفت إلى أن خطوة جمع وترميز المعلومات الطبية تنشئ رابطاً موحداً بين الأطباء والمريض ذاته، ما يرفع فرص العلاج الناجح، فضلاً عن المزايا التي تنعكس على القطاع الصحي.

توفير الكلفة العلاجية

أجمع مشاركون في المؤتمر على أن أهم مزايا توحيد المعلومات الطبية محلياً وخليجياً، تتمثل في توفير كلفة الخدمات العلاجية على المرضى، حيث إنه لن يضطر إلى إعادة الفحوص الطبية لمجرد تغير الطبيب المعالج في الدولة أو خارجها، كذلك سيتمكن الأطباء من خلال الاطلاع على الملف الصحي للمريض، وتحليل بياناته من وضع الخطة العلاجية المناسبة له، دون أي خطأ، وكذلك طرح خطط علاجية بديلة من خلال مقارنة حالته مع حالات أخرى مشابهة موجودة على نظام المعلومات الطبية الموحد.
المصدر: الإمارات اليوم