نظام جديد لتشخيص السمنة وعلاجها

أطلقت «الرابطة الأوروبية لدراسة السمنة» إطار عمل جديداً، يتضمّن مجموعة من التوصيات لتشخيص المرض وعلاجه لدى البالغين، يمكنه أن يعزّز من الجهود المبذولة لتحديد مراحله المختلفة وكيفية إدارتها.

جاءت التوصيات ضمن نتائج دراسة حديثة نُشرت، الجمعة، في دورية «نيتشر ميديسين» تُطالب بضرورة تحديث عمليات تشخيص السمنة وعلاجها، ومراعاة أحدث التطوّرات الطبية في هذا المجال، بما فيها الجيل الجديد من أدويتها.

ووفق النتائج، فإنه مع الأخذ في الحسبان كيفية توزيع الدهون في الجسم، يمكن أن يستفيد عدد أكبر بكثير من الأشخاص من علاج السمنة، ومنهم الواقعون تحت مستوى القيمة المعيارية لمؤشر كتلة الجسم المعروف لهذا المرض.

وكشفت الدراسة أنه لم يعد من الممكن لنظام تشخيص السمنة وإدارتها، أن يقتصر على مؤشر كتلة الجسم الذي يستبعد عدداً من الأشخاص الذين قد يستفيدون من العلاج.

ورغم الاعتراف الواسع بالسمنة بوصفها مرضاً مزمناً متعدّد العوامل، يتّسم بتراكم غير طبيعي و/أو مفرط للدهون في الجسم، فلا يزال تشخيصها يعتمد على مؤشر كتلة الجسم فقط، ولا يعكس دور توزيع الأنسجة الدهنية ووظيفتها في تعيين شدّة المرض.

ومؤشر كتلة الجسم ‏هو قيمة مشتقة من كتلة الشخص وطوله، ويُعرَّف بأنه ناتج كتلة الجسم مقسومة على مربع ارتفاعه. وتبلغ القيمة المعيارية للمؤشر للقول إنّ شخصاً يعاني السمنة: 30 كجم/م2.

وكانت المجموعة التوجيهية للرابطة قد جمعت سلسلة من البيانات حول تشخيص السمنة ومراحلها وعلاجها؛ لمواكبة إدارة تلك الحالات المرضية بما يتماشى مع أحدث التطوّرات العلمية.

ويقول الباحثون في بيان: «أحد العناصر الجديدة المهمّة لهذا التغيير، هو الاعتراف بأنّ مؤشر كتلة الجسم وحده لا يكفي معياراً تشخيصياً، وأن توزيع الدهون بالجسم يُخلّف تأثيراً كبيراً في الصحة»، موضحين أنّ «تراكم الدهون بمنطقة البطن يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمضاعفات استقلاب القلب، وهو محدِّد أقوى لتطوّر السمنة من مؤشر كتلة الجسم، حتى في الأفراد الذين لديهم قيمة أقل من القيم المعيارية لتشخيص هذا المرض».

ويوضح الإطار الجديد أنّ تراكم الدهون في منطقة البطن (الدهون الحشوية) هو عامل خطر مهم لتدهور الصحة، حتى لدى أولئك الذين يعانون انخفاض مؤشر كتلة الجسم، ولا يزالون خالين من المظاهر السريرية العلنية؛ ولكنهم يعانون زيادة تراكم الدهون في البطن، مع وجود إعاقات طبية أو وظيفية أو نفسية ناتجة عن ذلك.

وأوضح الباحثون أنّ توصياتهم لعلاج الأشخاص الذين يعانون السمنة، تلتزم أيضاً بشكل كبير بالمبادئ التوجيهية الحالية، إذ اتُّفق على التعديلات السلوكية، بما فيها العلاج الغذائي والنشاط البدني وتقليل التوتّر وتحسين النوم، بوصفها حجر الزاوية الرئيسي لإدارة السمنة، مع إمكان إضافة العلاج النفسي وأدوية السمنة وإجراءات التمثيل الغذائي، أو علاجات هذا المرض (الجراحية والتنظيرية).

ويوصي أعضاء اللجنة التوجيهية بأن يؤخذ في الحسبان استخدام أدوية السمنة في المرضى البالغ لديهم مؤشر كتلة الجسم 25 كجم/م2 أو أعلى، مع وجود مشكلات طبية ووظيفية، أو أي إعاقات أو مضاعفات نفسية، بشكل مستقل عن القيم الحالية لمؤشر كتلة الجسم.

وخلص الباحثون إلى أنّ «هذا الإطار سيقرّب إدارة السمنة من إدارة الأمراض المزمنة غير المعدية، التي لا يتمثّل الهدف فيها في تحقيق نتائج متوسّطة قصيرة الأجل، ولكن من خلال فوائد صحّية طويلة الأجل»، مطالبين بأن نأخذ في الحسبان مرحلة المرض وشدّته والخيارات العلاجية المتاحة، والآثار الجانبية أو المخاطر المحتملة، وتفضيلات المريض، والدوافع الفردية للسمنة والعوائق المحتملة أمام العلاج.